نمایشگر دسته ای مطالب

آخرین خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

09 05 2018

برگزاری دومین مجمع نمایندگان شورای کارکنان دانشگاه

دومین نشست شورای کارکنان دانشگاه گیلان با حضور نمایندگان واحدهای مختلف در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 در محل تالار حکمت برگزار گردید. این مجمع جهت تعیین کارگروه های اصلاح آئین نامه شورای صنفی کارکنان و همچنین کارگروه اصلاح آیین نامه ارتقاء شغلی کارکنان دانشگاه گیلان تشکیل گردید. همانگونه که همکاران ارجمند استحضار دارند این آیین نامه ها می تواند هر دوسال مورد بازنگری و تصویب در هیات اجرایی دانشگاه واقع شود. از سایر همکارانی نیز دعوت میگردد در صورت تمایل به همکاری در این کارگروه ها با سرکار خانم نصیرزاده تماس حاصل فرمایند. اعضای کارگروه اصلاح آئین نامه ارتقاء شغلی : ( فرشید پاک عقیده و محمدرضا پور قاسم از تربیت بدنی، پریسا پورصفری و سید یوسف یوسفی از دانشکده کشاورزی، احمد پروانه و حسینعلی زمانی از دانشکده منابع طبیعی، مرتضی رویدل از دانشکده مکانیک و حبیب ملائی از دانشکده معماری) اعضای کارگروه آئین نامه شورای صنفی کارکنان : (...)

07 01 2018

برگزاری اولین مجمع نمایندگان شورای منتخب دی ماه 1396

اولین مجمع نمایندگان واحدهای دانشگاهی شورای منتخب در چهارم دی ماه 1396 با کمک روابط عمومی دانشگاه در محل تالار حکمت برگزار گردید و نمایندگان کارکنان واحدهای دانشگاهی به بیان نقطه نظرات خود در مورد مشکلات صنفی کارکنان پرداختند.  تعداد نمایندگان واحدها حدود 47 نفر بوده که تعداد 37 نفر در جلسه حضور داشتند و تعدادی نیز بعلت مشکلات اداری موفق به حضور در جلسه نشدند. همانگونه که همکاران استحضار دارند این مجمع در آیین نامه قدیم دیده نشده بود و وجود این مجمع پلی خواهد بود تا شورا بتواند مستقیما با نمایندگان منتخب واحدها در تماس باشد. برخی از رئوس نظرات مطرح شده در مجمع به شرح ذیل می باشد: اصلاح آیین نامه شورای کارکنان شامل( قرارگیری کارکنان قراردادی در مسیر کامل انتخابات ، نحوه برگزاری جلسات نمایندگان واحدها در دانشکده ها و ... ) اعلام دستورکارمجمع در جلسات آتی قبل از برگزاری مجمع  پیگیری مصوبات مجمع توسط شورای منتخب و گزارش به مجمع ایجاد کانال ارتباطی مجازی و توزیع پرسشنامه برای نظرسنجی کارمندان سایر امور صنفی ( تبدیل وضعیت، مدارک تحصیلی، نحوه توزیع اضافه کار و انگیزش کارکنان، مشکلات ارتقاء، مشکلات کارشناسان گروههای آموزشی از نظر ارتقاء شغلی و  ....)

03 01 2018

اصلاح آیین نامه شورای صنفی

با سلام و احترام همانگونه که همکاران محترم استحضار دارند آیین نامه شورای صنفی در دو ویرایش به تایید هیات رئیسه محترم دانشگاه رسیده و در حال اجرا می باشد. در آیین نامه جدید که در سال 1396 مصوب گردیده ، اصلاحات زیادی صورت پذیرفته و عمده نواقص اجرایی آن برطرف گردیده است، ولی هنوز هم برخی ایرادات در نحوه اجرا و مسئولیت ها مشاهده میشود و همکاران دانشگاهی معتقد به رفع ایرادات آن می باشند. به هر صورت هر آیین نامه می تواند در ویرایش های بعدی نواقص و ایرادات را مرتفع سازد و یا نیازهای جدید و پیش بینی نشده را تحت پوشش قرار دهد. لذا ضمن تشکر از همکارانی که به این مهم ما را یاری می نمایند ، در ذیل آیین نامه شورای منتخب کارکنان مصوب مورخ 96/4/26  هیات رئیسه محترم دانشگاه قرار داده میشود و از همکاران ارجمند خواسته میشود نظرات اصلاحی خود را از طریق کامنت،  ERP  و یا سایر امکانات رسانه ای به دبیر این شورا اعلام نمایند تا نظرات جمع آوری و در مجمع آتی نمایندگان شورای منتخب مورد بررسی و تصویب اولیه قرار گیرد. آيين نامه جدید شوراي منتخب مورخ 96/4/26

29 10 2016

ضامن شدم، کباب شدم

ضامن شدم؛ كباب شدم نویسنده: زیبا اسماعیلی «وقتی اعتماد می كنی پای اعتمادت هم باید بایستی»؛ این را یك وكیل به من گفت، وقتی در جستجوی یك راه حل به منظور پیدا كردن كسی كه ضامن دریافت وام بانكی اش شده بودم. به گفته این وكیل؛ وقتی ضامن می شوید در واقع متعهد و پرداخت كننده اصلی شما هستید، یعنی وام گیرنده به شما لطف می كند كه اقساط خود را پرداخت می كند. حتما تا حالابرای شما هم پیش آمده كه ضامن یكی از اقوام، همكاران یا دوستان خود برای دریافت وام یا همان تسهیلات بانكی شده اید. اسمش را اعتماد، رودربایستی، خدمت به دیگران یا هر چیز دیگری كه بخواهید می توانید بگذارید. حالامن بر این اساس در ماجرایی كه به دو سال پیش بازمی گردد گرفتار شده ام. در این ماجرا یكی از دوستان از من تقاضا كرد ضمانت تسهیلات دریافتی از بانكی به مبلغ ده میلیون تومان را به عهده بگیرم، چون بانك از او تعهد یك كارمند رسمی خواسته بود. سال 89 به احترام یكی از آشنایان در برابر تقاضایش، از محل كارم نامه ضمانت و كسر از حقوق را دریافت كردم و در بانك نیز تمام سفته ها و پشت چك ایشان را امضا كردم. چندماه بعد متوجه شدم آشنای محترم اقساط خود را به بانك پرداخت نكرده و قرار است از حقوق من اقساط معوقه ایشان كسر شود. با او تماس گرفتم و تقاضا كردم اقساط را به بانك پرداخت كند. چند روز مهلت خواست و من هم بعد از تماس با بانك وقتی متوجه شدم كه او اقساط را پرداخت كرده خوشحال و امیدوار شدم كه بعد از این اتفاق سروقت اقساط را پرداخت كند. لذا به این امید كه او از این به بعد اقساطش را پرداخت می كند كمی آرامش پیدا كردم اما بعد از گذشت چندماهی دوباره ماجرا تكرار شد و این بار تذكر و تماس بی فایده بود تا این كه با تهدید اعمال قانون، وی اقساط معوقه خود را پرداخت كرد اما باز به نظر می رسد تا پایان یافتن این وام من باید همچنان در انتظار دریافت نامه های متعدد از حسابداری محل كارم باشم و مدام پیگیری كنم تا این همكار محترم اقساط خود را مرتب پرداخت كند. حالاقضاوت با شماست وقتی فردی برای رفع مشكلش از بانك تقاضای وام می كند و به شما مراجعه می كند تا ضمانت او را در بانك به عهده بگیرید چه خواهید گفت؟ احتمالابراساس نیت خیرخواهانه و كمك به حل مشكل، همپای او در بانك حاضر می شوید ولی ممكن است با چنین بلایایی هم مواجه شوید. دوستی دارم كه معلم است. او می گفت؛ از بس كه از حقوقم بابت اقساط یكی از دوستان كسر شده بود دست آخر دفترچه جداگانه ای از بانك گرفتم و حالاخودم دارم اقساط او را پرداخت می كنم! چون این طوری راحت تر می توانم خرید قسطی از فروشگاه انجام دهم زیرا می دانم موجودی حسابم چقدر است و دیگر نگران نخواهم بود. به نظر می رسد بانك ها باید شیوه اعمال قانون را برای دریافت اقساط معوقه تغییر دهند و سازوكارهای دیگری در كنار ضمانت افراد كارمند به كار بندند تا مشكلاتی كه گفته شد گریبان ضامن را نگیرد. اما وقتی با رئیس همان شعبه ای كه فرد آشنای ما از آنجا وام گرفته بود صحبت كردم، گفت ما طبق بخشنامه بانك مركزی عمل كردیم. وی در پاسخ به این كه چرا چك یا سفته فرد وام گیرنده را به اجرا نمی گذارید، گفت: ما با یك آدرس جعلی از طرف وام گیرنده مواجه هستیم و به دلیل ترك محل كار وی امكان دسترسی به او را نداریم و از این رو از حساب ضامن اقساط كسر می شود. به گفته یك مقام بانكی، بانك موظف نیست به ضامن اطلاع دهد كه اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی هنگام عقد قرارداد با بانك به صورت مكتوب به بانك این اجازه را می دهد كه از حساب او برداشت شود یا چك ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند. وی تاكید دارد، بعد از چند قسط معوق به وام گیرنده اطلاع داده می شود، اما كوتاهی او برای ضامن مشكل ساز می شود. پس باید ضامن به فرد وام گیرنده اطمینان داشته باشد و فقط با یك امضای بدون مطالعه خود را گرفتار مشكل نكند. مسئولت های بانك در برابر ضامن یك كارشناس بانكداری می گوید: بانك تعهدی برای اطلاع دادن ضامن درباره معوقه پرداخت اقساط وام ندارد اما برخی بانك ها بعد از سه تا چهار قسط به وام گیرنده و حتی به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام می كنند. مهدی جوادی تاكید دارد: اگر وام گیرنده به تعهد خود عمل نكند و اقساط را نپردازد بعد از ۱۸ ماه كه از تاریخ پرداخت نكردن اقساط گذشت آن وام وارد شرایط «مجهول الوصول» شده و از همان زمان تبدیل به «دین مال» می شود و باید وام گیرنده یا ضامن یكجا همه اصل وام، سود و جریمه تاخیر را پرداخت كند كه اگر پرداخت نشود بانك به طور قانونی اقدام می كند. وی یادآور می شود: متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانك اطلاع ندارند و هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می كنند. شیوه ضمانت در كشورهای توسعه یافته از یكی از دوستان كه در یكی از كشورهای اروپایی وام بانكی دریافت كرده بود، شرایط تسهیلات و ضمانت را پرسیدم. او می گوید: در دنیا به شیوه كشور ما وام و تسهیلات داده نمی شود و به این شیوه هم ضمانت برای تسهیلات از وام گیرنده خواسته نمی شود. در اغلب كشورهای غربی ضمانت های بانكی را «شركت های اعتبارسنجی» انجام می دهند كه ظاهرا هم اكنون این شركت در كشور ما هم راه اندازی شده است. آن شركت باید جای ضامن را بگیرد و دیگر وام گیرنده نباید به دنبال ضامن باشد. كاركرد این شركت ها به این گونه است كه هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی در آن شركت یك پیشینه برای خودش به ثبت می رساند و به میزانی كه پیشینه آن فرد اجازه دهد، اعتبار برای او منظور می شود و هرچه این اعتبار زیاد باشد آن فرد می تواند وام بیشتری بگیرد. بانك به این شركت اعتماد می كند و به اشخاص وام می دهد. وام گیرنده اگر یك یا دو قسط معوقه داشته باشد، در آن سیستم ثبت می شود و این سیستم به دیگر بانك ها این اطلاعات را می دهد و دیگر آن فرد به دلیل بدحسابی نمی تواند وام دریافت كند. در كشور آلمان اگر فردی یك سابقه معوقه یا پرداخت نكردن اقساط داشته باشد، به مدت هفت سال از دریافت وام محروم می شود و هیچ بانك یا موسسه اقتصادی به او وام نمی دهد. اگر بعد از هفت سال مجدد وام دریافت كند و دوباره معوقه اقساط داشته باشد دیگر تا پایان عمر از گرفتن وام محروم می شود. http://www.cloob.com/c/ghanoongostarroshan/49838688  

29 06 2016

سود تسهیلات بانکی کاهش یافت

به دنبال کاهش نرخ سود سپرده در هفته گذشته این بار شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود تسهیلات رای داد و آن را تا 18 درصد کم کرد. سود بانکی به گزارش ایسنا، در نتیجه جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار، اعضا ضمن تایید و تصویب آنچه که اخیرا تحت عنوان توافق بانک‌ها انجام شده و طی آن سود سپرده سالانه از 18 به 15 درصد کاهش یافته بود، نرخ سود تسهیلات را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس شورای پول و اعتبار در زمینه تعدیل نرخ‌های سود تسهیلات تصمیم گرفت تا نرخ سود تسهیلات را از 22 درصد موجود به 18 درصد کاهش دهد. همچنین بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری 15 درصد و برای سایر تسهیلات 18 درصد تعیین شد. مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات از 16 تیرماه از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی را تعیین و از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد.

26 06 2016

دعوت از همکاران برای اظهار نظر در باره پیش نویس اساسنامه شورای صنفی

به حول و قوه الهی پیش نویس اساسنامه شورای صنفی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه گیلان تهیه شد. ضمن سپاس از همکارانی که در تهیه این پیش نویس با شورا مرکزی همکاری کردند به اطلاع کلیه همکاران غیر هیأت علمی دانشگاه می رساند این پیش نویس طی دو نشست شورای مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هم اکنون ویرایش دوم آن آماده است که از این طریق در معرض دید تمام همکاران قرار می گیرد. استدعا شورای مرکزی این است که همکاران عزیز در فرصت تعیین شده پیش نویس اساسنامه را مطالعه و نظرات اصلاحی و مکتوب خود را به طریق مقتضی به شورای مرکزی ارسال تا در تهیه نسخه نهایی پیش نویس لحاظ  شود. آخرین فرصت برای دریافت نظرات اصلاحی : 15 تیرماه 1395 یکی از راه های پیشنهادی برای ارسال نظرات، سیستم اتوماسیون دانشگاه است. دریافت کننده نظارت: آقای محمدابراهیم رجب پور ، دبیر شورا  برای دریافت فایل اساسنامه   اینجا  را کلیک کنید

30 05 2016

افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت

هیات دولت در جلسه خود به ریاست رییس جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی و تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد. همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است. همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد. به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند. همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد. هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد ، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود. در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید. همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند. منبع فرارو

10 05 2016

گزارشی از نشست شورای صنفی کارکنان با رئیس محترم دانشگاه

        با عنایت به طرح مطالبات از سوی همکاران کارمند و پرداخت نشدن برخی از مطالبات سال 1394 مانند اضافه کار، پاداش، ماموریت و ...؛ همچنین شیوه تصمیم‏ گیری برخی از مسائل مرتبط با آنان، جلسه‏ ای با ریاست محترم دانشگاه‏ گیلان در تاریخ 95/2/20 برگزارشد و در این نشست سئوالاتی به شرح زیر با ریاست محترم دانشگاه مطرح گردید: با توجه به اینکه در سنوات گذشته پرداخت برخی از مطالبات به صورت دو مرحله‏ ای انجام می‏ شد و رضایت نسبی کارکنان را به همراه داشت، چرا دانشگاه از شیوه مذکور استفاده نمی‏ کند و این نوع پرداخت ها را به یک مرحله و آن هم در پایان اسفند تقلیل داده ‏است؟ با توجه به اینکه شیوه پرداخت اضافه کار به صورت فعلی باعث بروز تبعیض و کاهش شدید انگیزه در بین کارکنان ساعی و فعال شده ‏است، آیا ادامه این روند به بهره‏ وری و روابط بین سازمانی آسیب نمی‏رساند ؟ کمبود منابع مالی یکی از مشکلات دانشگاه است که مسبوق به سابقه است و امر جدیدی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که دانشگاه در شرایط مالی بدتر از امروز نیز بوده اما کارکنان تا بدین حد دچار فشار و مشکلات معیشتی نشده ‏بودند. همه می دانیم یکی از راه‏های رفع نیازهای مالی دانشگاه افزایش درآمدهاست. سئوال اینجاست که چرا دانشگاه برنامه‏ ای برای افزایش درآمد ندارد و چرا در سالهای اخیر، ما شاهد روند معکوس در این زمینه هستیم؟! در ادامه دبیر شورای کارکنان با بیانِ موضوع تأثیرمشکلات مالی دانشگاه بر درآمد کارکنان و در تنگناه قرار گرفتن همکاران در امور معیشتی خود گفتند: علیرغم این مشکلات خوشبختانه انتظار سازمان از کارکنان برای انجام به موقع وظایف تا حدود زیادی برآورده شده و در سال 1394 قدمهای ارزشمندی در جهت پیشبرد کارها و تحقق اهداف دانشگاه از سوی کارمندان برداشته شده است که اثرات آن در بخش بخش واحدهای دانشگاه کاملاً مشهود است. با توجه به این مهم، شورا صنفی کارکنان، به عنوان زبان گویای همکاران، انتظار دارد مسئولان محترم دانشگاه نیز در پاسخ به وظیفه شناسی کارکنان دانشگاه عنایت بیشتری مبذول نمایند و برای تأمین نیازهای ضروری کارکنان، رفع دغدغه‏ های فکری و کاهش استرس و فشارهای روحی ناشی از سختی معیشت ، قدمهای مؤثر و عاجلی بردارند. بی شک پاسخ مناسب و منطقی به مطالبات باعث تعمیق درک متقابل بین مسئولان و کارمندان و تقویت روابط فی مابین خواهد شد. شورا معتقد است رفع بسیاری از مطالبات کارکنان، بدون تحمیل بار مالی اضافی و تنها از طریق اصلاح برخی از فرایندها و تغییر در برخی نظامهای اداری و مالی میسر است.   ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از زحمات همکاران دانشگاهی که در راستای پیشبرد اهداف سازمان تلاش نمودند، با تایید مشکلات موجود، عنوان کردند دانشگاه در پایان سال 94 با مشکلات مالی شدید مواجه شد به گونه ای که بالغ بر 9% بودجه دانشگاه در این سال محقق نگردید. در پی این کاهش غیرقابل تصور، دانشگاه دچار پیامدهایی سختی از جمله عدم پرداخت مطالبات کارکنان، طلب پیمانکاران و سایر هزینه های ضروری گردید. از طرفی به دلیل تأخیر در تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی که منجر به عدم ابلاغ بودجه سال 95 شده است، دانشگاه نتوانست در سال جدید هم اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام دهد.  ایشان ابراز امیدواری نمودند با ابلاغ بودجه سال 95 ما بتوانیم کلیه مطالبات کارکنان را پرداخت نماییم. همچنین ایشان در پاسخ به سئوالات مطرح شده بیان نمودند لازم است در خصوص شیوه پرداخت از محل درآمدهای اختصاصی و نحوة پرداخت اضافه کار بازبینی و اصلاحاتی صورت گیرد تا رضایتمندی نسبی حاصل گردد. رئیس محترم دانشگاه در خصوص پرداخت مطالبات هم گفتند: ما در سال 94 تمام سعی خود را کردیم تا مطالبات همکاران به موقع پرداخت شود که این امر تا پایان بهمن ماه  تا حدودی حاصل شد. آقای دکتر رضی در ادامه سخنانشان وظیفه شورای کارکنان را پیگیری مشکلات همکاران دانستند و عنوان کردند که «بیانِ دسته‏ بندی‏ شده مشکلات از سوی شورا باعث شد مسئولین دانشگاه با نیازهای ضروری کارکنان بیشتر آشناشوند و از این رهگذر انشاءالله بتوانند در جهت رفع آنها اقدام نمایند. در پایان این نشست ایشان از تمامی همکاران دانشگاه گیلان خواستند با حوصله و سعه‏ صدر بیشتر با مسئولین دانشگاه همکاری و همیاری نمایند تا با توجه به برنامه ها و همفکری و تعامل موجود، دانشگاه بتواند با گذشت زمان بر مشکلات و معضلات فایق آید و برای حل آنها اقدام کند.» نکته آخر اینکه ما اعضای شورای منتخب کارکنان دانشگاه معتقدیم همکاران گرامی ما در طول سال 94 با جدیت و تلاش درخور ستایش توانستند تحولی چشمگیر در بسیاری از فعالیت‏ها سازمان ایجاد نمایند، امری که ما نمایندگان به آن افتخار می‏کنیم. همچنین شاهدیم مسئولین محترم دانشگاه نیز به وظایف خود در خصوص همکاران آگاه بوده و در تلاشند که با برطرف شدن مشکلات، در آینده نزدیک، مطالبات معوق همکاران را پرداخت نمایند.   شورای صنفی کارکنان دانشگاه همچنان خود را نیازمند پیشنهادها، انتقادها و نکته نظرات سازنده همکاران ارجمند می داند. خوشحال می شویم دیدگاه های خود را از طریق کادر زیر برای ما ارسال نمایید.

اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.